محكمة المحاسبات:جاهزون بكافة الآليات لمراقبة الحسابات المالية للأحزاب
أكدت فضيلة غرغوري رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات في تصريح لموزاييك الأربعاء 28 أوت 2019 أن المحكمة إنتهت من إعداد نموذج مختصر للحساب المالي الذي من المفروض أن تقوم بإيداعه لدى المحكمة كل القائمات المترشحة للتشريعيات أو المترشحين مضيفة أنه تم وضع هذا النموذج على ذمة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التي أدرجته بدورها في دليل أنشطة الحملات الإنتخابية وأيضا تم مده إلى الوكلاء الماليين .
وأضافت فضيلة غرغوري أن محكمة المحاسبات قامت بتحيين دليل الإجراءات إثر إصدار الأمرين الحكومين المتعلقين بتحديد سقف الإنفاق وسقف المنحة العمومية على مستوى كل دائرة إنتخابية للإنتخابات التشريعية وأيضا تحديد المنحة العمومية بالنسبة للإنتخابات الرئاسي والذين شاركت المحكمة في إبداء الرأس فيها قبل صدورهما .
الترفيع في عدد هيئات محكمة المحاسبات إلى 20 هيئة سنة 2020
وأبرزت أن محكمة المحاسبات بصدد تحيين منظومة معلوماتية تم إعتمادها في إنتخابات 2014 مشيرة إلى أن هناك 14 هيئة في محكمة المحاسبات ومن المنتظر إحداث 4 هيئات جديدة جهوية في سنة 2020 وذلك خلال لقاء لمنتدى "نور من أجل جمهورية جديدة حول إضفاء الطابع الاحترافي على الإنتخابات من أجل دعم الديمقراطية بمقر المعهد العربي للمؤسسات .
أوضحت فضيلة غرغوري أن عملية الرقابة اللاحقة التي تقوم بها المحكمة تقوم على نحو أربعة محاور تهم التثبت من مصداقية الحسابات والمعلومات الخاصة بما مدى تحصيل الأحزاب لموارد المالية شرعية وعدم استعمالهم لموارد عمومية من تجهيزات وموظفين وفضاءات والمحور الثاني هو مراقبة تحديد سقف الإنفاق وثالثا مراقبة مدى توظيف النفقات المصرح بها في الانتخابات والمحور الرابع يتعلق بضبط المنحة العمومية التي تمنح للمرشحين للرئاسية والقائمات المترشحة للتشريعية بعد التثبت من مدى استيفائهم للشروط .
مراسلات للأطراف المتداخلة في عملية مراقبة الحسابات المالية للأحزاب
وأضافت أن المحكمة تستغل في مراقبتها تقارير المجتمع المدني ومنظمات متخصصة كمنطلق للقيام بعملها الرقابي إلى جانب ماتتلقاه من محاضر من هيئتي العليا المستقلة للإنتخابات والاتصال السمعي والبصري والديوانة والنظام البنكي والبريد التونسي ....
وأكدت أن المحكمة ستوجه قريبا مراسلات لتمكينها من المعلومات للتأكد والتحقق من مصداقية الحسابات المالية التي يتم ايداعها لدى المحكمة من قبل المرشحين للرئاسية أوقائمات الانتخابات التشريعية.